شمل قرار الديوان الملكي الصادر اليوم إعفاء تسعة وزراء ومسؤول واحد، حيث جرى إعفاء ثلاثة وزراء حاليين، وهم محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة (حزب الحركة الشعبية)، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة (أمين عام حزب التقدم والاشتراكية).
كما شملت مقصلة الإعفاء الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيراً للصحة في الحكومة السابقة (التقدم والاشتراكية)، إضافة إلى العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديراً عاماً لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقاً (الحركة الشعبية).
كما قرر الملك محمد السادس، بناءً على مقتضيات الدستور، إعفاء علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ولم تقف القرارات عند هذا الحد، بل أبلغ الملك محمد السادس خمسة وزراء سابقين بعدم رضاه عنهم لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلاً؛ يتعلق الأمر برشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقاً، ولحسن حداد بصفته وزير السياحة سابقاً (سابقاً حزب الحركة الشعبية وحالياً حزب الاستقلال)، ولحسن السكوري بصفته وزير الشباب والرياضة سابقاً (الحركة الشعبية)، ومحمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقاً (التقدم والاشتراكية)، وحكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقاً (الحركة الشعبية).
المصدر: هسبريس
ليست هناك تعليقات :
اضافة تعليق